مرکز آمار ایران از کاهش ۵.۸درصدی تورم نقطهای مسکن در شهر تهران در آبان امسال خبر داد و اعلام کرد: نرخ تورم سالانه آبان ماه ١٤۰٢ آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به عدد ٨٦,٣درصد رسیده است.
تجربه بشری در همه جوامع نشان میدهد که پرداخت رایانه نقدی، به شدت مسئله ساز است. اولا یکی از پیامدهای منفی این موضوع این است که «اخلاق کار» راخراب میکند. ایراد دیگر این است که باعث میشود منافع منحرف شود؛ یعنی برخی منافع که باید صرف «اشتغالزایی» و «سرمایه گذاری» در کشور شود، صرف این میشود که مردم با آن پیاز و سیب زمینی بخرند. این در حالی است که ...
خسروشاهی، نوشت: دلیل اصلی تورم در اقتصاد ایران تسلط راهبرد «توزیع رانتهای در دسترس (اعم از منابع طبیعی، امتیازات قانونی و چاپ پول)» بهجای راهبرد «تولید ثروت» است.
رییس مرکز پژوهشهای اتاق ایران، گفت: دولت در بودجه، سیاست انقباضی شدیدی در پیش گرفته و موتور رشد اقتصادی خاموش است و عملا قرار است فشار به دولت وارد شود؛ در شرایط تورمی اخذ مالیات بیشتر از بنگاه و خانوار، به معنای بدتر شدن شرایط آنها است.
یک کارشناس اقتصادی، گفت: در صورتی که بنگاهها تجدید ارزیابی دارایی داشته باشند باید معافیتهای مالیاتی هم به آنها داده شود، یکی از دلایلی هم که بنگاهها علاقهای به تجدید ارزیابی داراییهایشان ندارند به دلیل موضوع مربوط به پرداخت مالیات است.
یکی از مشکلاتی که تقریبا تمامی سرمایهگذاران بازار مسکن با آن دست و پنجه نرم میکنند، بحث افزایش قیمت ناگهانی مصالح ساختمانی است که در نهایت بر قیمت تمام شده مسکن اثر میگذارد.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن اعلام اینکه پولهای ایران به هیچ عنوان مسدود نیست و روند ورود شش میلیارد دلار ایران در قطر در حال انجام است، گفت: نرخ ارز را غیر دستوری کنترل میکنیم و مرکز مبادله باید مرجع اصلی نرخ ارز در کشور شود. از سوی دیگر ارزهای محلی جایگزین دلار و یورو میشوند.
دولت به بهانه این که افزایش دستمزدها بر تورم تاثیر گذار است، عدد ۱۸ درصد را تثبیت کرده و این در حالی است که ریشه تورم کشور «نرخ بالای کسری بودجه» است و ریشه کسری بودجه نیز انبوه ردیفهای هزینه زائد و بی خاصیتی است که توسط افراد بانفوذ یا گروه و دستههای مختلف، تحمیل شده و تعدادی نیز از این شرایط نافع هستند. این شرایط در دورانی که درامدهای نفتی بالا ...
زهرا کاویانی، پژوهشگر اقتصادی: آمارها نشان میدهد در زمینه کاهش فقر دستاورد ویژهای نداشتیم و به جایی رسیدهایم که در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۰درصد جمعیت ما زیرخط فقر هستند که نزدیک به ۲۶ میلیون نفر را شامل میشود. از هرسه ایرانی یک نفر زیر خط فقر قرار دارد.
در قانون جدید علاوه بر کنترل تورم، ثبات و سلامت شبکه بانکی، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و کمک به تحقق عدالت اجتماعی نیز بهعنوان سایر اهداف مطرحشده است.
بانک مرکزی در واکنش به انتشار گزارشی در روزنامه اعتماد با عنوان "دستکاری شاخص محاسبه مهریه؟ " و روزنامه سازندگی با عنوان "چرا تورم مهریه با تورم عمومی فرق دارد؟ " در خصوص نکات مطرح شده در این دو گزارش، توضیحاتی به شرح زیر ارائه کرد
یک اقتصاددان، گفت: دولت در کشور هم قانونگذار است و هم به عنوان بزرگترین کارفرما محسوب میشود و طبیعی است که این قانونگذار قانونی را وضع نمیکند که به نوعی به زیان خودش باشد
در حالی که متوسط افزایش حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان در سال جاری از ۲۵ درصد فراتر نمیرود و دولت هرگونه درخواست برای افزایش حقوقها را رد میکند، اما گزارش اخیر مرکز آمار ایران تصریح میکند که در مهر ۱۴۰۲ از میان ۵۳ قلم خوراکی منتخب در نقاط شهری ایران، ۱۸ قلم افزایش قیمتی بالاتر از نرخ تورم نقطهای نقاط شهری (۳۹.۳ درصد) داشتهاند.